پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان :

راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف

استاد راهنما :

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر سید مهدی جلالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2

1 ـ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………2 

2 ـ اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..5

3 ـ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 5

4 ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6 

5 ـ سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………….6 

6 ـ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………..7 

فصل اول : کلیات و مفاهیم………………………………………………….9

مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن………………………………………………………………………..10 

گفتار اول : مفهوم وقف…………………………………………………………………………………………..10 

گفتار دوم : اقسام وقف ………………………………………………………………………………………….19

بند اول : وقف عام ………………………………………………………………………………………………..19

بند دوم : وقف خاص ……………………………………………………………………………………………20

مبحث دوم : تاریخچه وقف ……………………………………………………………………………………21

گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام …………………………………………………………………..21

گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام……………………………………………………………………24 

مبحث سوم : ارکان وقف………………………………………………………………………………………..27 

گفتار اول : واقف…………………………………………………………………………………………………..27 

گفتار دوم : موقوف علیه………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم : مال موقوفه…………………………………………………………………………………………..48

فصل دوم : موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف…………………….56

مبحث اول : موانع فرهنگی……………………………………………………………………………………..57 

گفتار اول : تصورات غلط از وقف……………………………………………………………………………57 

گفتار دوم : فقدان مدیریت فرهنگی………………………………………………………………………….57 

مبحث دوم : موانع اجرائی…………………………………………………………………………………….. 58

گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی………………………………………………………………..58

گفتار دوم : دخالت دولت و محدویت قانونی وقف…………………………………………………….60

گفتار سوم : عدم توجه به اهمیت وقف ………………………………………………………………….61

گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف…………………………………………………………………62

فصل سوم : راهکارهای مربوط به آثار وقف ……………………………….64

مبحث اول : توجه به مصالح عمومی…………………………………………………………………………65 

گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف……………………………………………………………………..65  

گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر………………………………………………………………………..70

گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف ……………………………………………………………………….73

گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف…………………………………………………………………… 76

گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی……………………………………………………80

مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات……………………………………………….. 82

گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف …………………………………………………………………………82

بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات………………………………………………………………82 

بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف………………………………………………………….98  

مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف………………………… 110

گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت……………………………………………………………………. 110

گفتار دوم : مشارکت صنعتی……………………………………………………………………………….. 112

گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک…………………………………………………………………… 113

گفتار چهارم : مشارکت متناقصه…………………………………………………………………………….115

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 117

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….119

چکیده

سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست .

انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد .

در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است .

کلید واژگان : وقف ـ موقوفات ـ مشارکت ـ اوراق وقف ـ منفعت

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.

واژگان کلیدی:

مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

مقدمه

الف-تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز مریض مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا مرض متصل به موت در حقوق ایران موجب حجر است؟

2-مبنای حجر در مرض متصل به موت در حقوق ایران چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق

1-مرض متصل به موت در ایران وضعیت مشخصی ندارد ولی تنفیذ تا ثلث بیشتراز سایر موارد صحیح است.

2-پیروی از فقه امامیه که در مواردی در قضیه متنازع فیه اختلاف در آن وجود دارد مبنای مرض متصل به موت در ایران است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

   گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :  

  حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

  استاد راهنما:

دکتر  علی حاجی پور

استاد مشاور:

دکتر محمد رسول آهنگران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                            شماره صفحه    

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

فصل اول : کلیات

      1- 1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….4

 1-2سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-3فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

1-4پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8

1-7روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8

1-8روش گرد اوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..8

1-9کلیدواژه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-10 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : مبانی نظری

2-1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-1جایگاه شاکی دردوره ی جنگ های خصوصی………………………………………………………………….18

2-1-2جایگاه شاکی دردوری دادگستری عمومی………………………………………………………………………..18

2-1-3 جایگاه شاکی دردوره ی دادگستری قدیم و معاصر…………………………………………………………..21

2-2 تبیین مفاهیم واژگان…………………………………………………………………………………………………………23

2-2-1مفاهیم اصلی………………………………………………………………………………………………………………..23

2-2-1-1 تبیین مفهوم شاکی …………………………………………………………………………………………………..24

2-2-1-2 معنای لغوی………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-1-3 معنای اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………. 24 2-2-2 مفاهیم مرتبط…………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-2-2-1 شرایط شاکی وشکایت……………………………………………………………………………………………..26

2-2-2-2 شرایط شاکی…………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-2-3 شرایط شکایت………………………………………………………………………………………………………..28

2-2-2-4 مشخصات و محتوای شکواییه…………………………………………………………………………………..29

2-2-2-5  عرض حال شفاهی…………………………………………………………………………………………………30

2-2-2-6 مقایسه شاکی بااصطلاحات مشابه………………………………………………………………………………31

2-2-2-6-1شاکی و بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..33

2-2-2-6-2  شاکی و مدعی خصوصی…………………………………………………………………………………….33

2-2-2-6-3  شاکی و اعلام کننده جرم…………………………………………………………………………………….34

2-2-2-6-4  شاکی و مجنی علیه…………………………………………………………………………………………….36

2-2-2-6-5  شاکی وخواهان و متشکی عنه………………………………………………………………………………….36

  فصل سوم : حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآینددادرسی

3-1ضابطین قضایی…………………………………………………………………………………………………………………37

3-1-1انواع ضابط قضایی………………………………………………………………………………………………………..39

3-1-1-1ضابطین عام……………………………………………………………………………………………………………..39

3-1-1-2ضابطین خاص…………………………………………………………………………………………………………46

3-1-1-3ضابطین نظامی………………………………………………………………………………………………………….46

3-1-2جایگاه قانونی ضابطین قضایی………………………………………………………………………………………..48

3-1-3نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود……………………………………………………50

3-2انواع شاکی………………………………………………………………………………………………………………………51

3-2-1شاکی حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………….53

3-2-2شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می‌کنند…………………………………………………………………………………………………………………………………58

3-3انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت…………………………………………………………………………..58

3-3-1انگیزه های مشروع………………………………………………………………………………………………………..59

3-3-1-1 انگیزه‌های سیاسی …………………………………………………………………………………………………..59

3-3-1-2 انگیزه‌های مالی………………………………………………………………………………………………………59

3-3-2انگیزه های نامشروع………………………………………………………………………………………………………60

فصل چهارم: حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی

4-1گذشت شاکی…………………………………………………………………………………………………………………..63

4-1-1بازگشت از گذشت توسط شاکی…………………………………………………………………………………….65

4-1-2اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم….           67

4-2حمایت های قانونی از شاکی………………………………………………………………………………………………68

4-2-1اولین توجه به شاکی یابزه دیده……………………………………………………………………………………….68

4-2-2حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………..86

4-2-3آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی……………………………………………………………………..88

4-2-4حقوق دفاعی شاکی………………………………………………………………………………………………………93

4-2-4-1حق اطلاع از محتویات پرونده……………………………………………………………………………………93

4-2-4-2حق تهیه رونوشت از صورت جلسات…………………………………………………………………………94

4-2-4-3حق بیان و اعتراض…………………………………………………………………………………………………..94

4-2-4-4حق برخورداری از معاضدت…………………………………………………………………………………….97

4-3حقوق خاص شاکی…………………………………………………………………………………………………………99

4-3-1حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی……………………………………………………………………….105

4-3-2حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی……………………………………………………………………107

4-3-3حق حفظ حریم خصوصی و اسرار و اطلاعات شخصی…………………………………………………..108

4-3-4حق حفظ تامین خواسته………………………………………………………………………………………………109

4-3-5حق برخورداری از حاکمیت قانون………………………………………………………………………………..110

4-4حقوق شاکی درقوانین موضوعه ……………………………………………………………………………………….110

4-4-1 حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب1378………………………………………………………..110

4-4-2 حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب1392 ………………………………………………………..114

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………124

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………124

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………126

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….131

صفحه عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………..132

چکیده

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به  ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.گاها این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد  لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقی معانی مختلف وبعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان وعالمان حقوق ارایه گردیده بااین اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت درپی خواهد داشت بالتبع منظورازحمایت درفرایند دادرسی صرفا حمایتهای قضایی راتحت شمول خودقرار نمی دهد بلکه انواع حمایت ازجمله حمایت تقنیی را نیز در برخواهدداشت وبه جرات میتوان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت ترمیمی آورده واز مزایای آن بهره مند ساخت دراین پایان نامه کوششی بعمل آمده  تا پس از تبیین وضعیت شاکی وضعیت موجوددرحمایت ازشاکی را در فرآیند دادرسی مورد بررسی قراردهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآینداست مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بعنوان شاکی میباشد اما حقوق شاکی در مراحل دیگر ودر قوانین اخیرالصویب ازجمله آ.د.ک مصوب 1393 و ق.م.ا مصوب1392نیز موردبررسی قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

 استاد مشاور:

دکتر حسین همتکار دستجردی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-فصل اول – کلیات

1-1-طرح مساله………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………4

1-3-فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………5

1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………..7

1-8- ساختارتحقیق………………………………………………………………………………………………………………….7

2-فصل دوم – مفاهیم و نظریه ها

2-1-مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-1-1-مفهوم عقد و معامله…………………………………………………………………………………………………….10

2-1-1-1- مفهوم عقد……………………………………………………………………………………………………………10

2-1-1-2-مفهوم معامله………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-2-مفهوم واقسام شرط ضمن عقد……………………………………………………………………………………..15

2-1-2-1- مفهوم شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………..15

2-1-2-2- اقسام شرط ضمن عقد……………………………………………………………………………………………18

2-1-3- رابطه شرط و عقد……………………………………………………………………………………………………..28

2-1-3-1-نظریه تقیید…………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-3-2-نظریه ظرفیت…………………………………………………………………………………………………………28

2-1-3-3-نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط……………………………………………………………………………….29

2-1-3-4-شرط جزئی از عوضین نیست…………………………………………………………………………………..29

2-1-3-5-شرط جزئی از عوضین است……………………………………………………………………………………29

3-فصل سوم – شرایط مربوط به شرط و طرفین آن

3-1- شرایط مربوط به شرط………………………………………………………………………………………………….33

3-1-1- وجود قصد انشاء به صورت منّجز……………………………………………………………………………….33

3-1-1-1 قصد انشاء………………………………………………………………………………………………………………33

3-1-1-2- منجّز بودن……………………………………………………………………………………………………………35

3-1-2- مشروع بودن جهت……………………………………………………………………………………………………36

3-2- شرایط مربوط به طرفین شرط………………………………………………………………………………………..40

3-2-1- رضای طرفین……………………………………………………………………………………………………………40

3-2-2- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………..41

4-فصل چهارم- شرایط مربوط به موضوع شرط

4-1- مالیت داشتن ومقدورالتسلیم بودن………………………………………………………………………………….45

4-1-1- مالیت داشتن……………………………………………………………………………………………………………..45

4-1-1-1- مفهوم مالیت…………………………………………………………………………………………………………45

4-1-1-2-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور…………………………………………………………………………………48

4-1-1-2-1- دلیل عقلایی……………………………………………………………………………………………………..48

4-1-1-2-2- دلیل تعبدی………………………………………………………………………………………………………48

4-1-2- مقدورالتسلیم بودن ……………………………………………………………………………………………………49

4-1-2-1- مفهوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………………..49

4-1-2-2-دلایل باطل بودن شرط نامقدور…………………………………………………………………………………52

4-2- معلوم و معین بودن………………………………………………………………………………………………………53

4-2-1- معلوم بودن ………………………………………………………………………………………………………………53

4-2-2- معین بودن ……………………………………………………………………………………………………………….56

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………58

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….59

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………60

 چکیده

نکته ای که در زمینه شروط مطرح می گردد چگونگی جریان شرایط اساسی معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخی بدلیل اینکه شرط نوعی توافق است و قانون مدنی در ماده 190 شرایط اساسی صحت معاملات را برشمرده است این شرایط را در شروط ضمن عقد تسری می دهند و اعتقاد دارند که شرایط ماده 190 قانون مدنی نیز باید در مورد شرط جریان یابد . در مقابل عده ای بدلیل اینکه در ماده 232 قانون مدنی شروط باطل و در ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطی را که در دو ماده فوق نگنجد را صحیح می دانند بعنوان نمونه شرط با جهت نامشروع را صحیح می دانند در این پژوهش با بیان دلایل و مستندات فقهی به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن تفصیلی موضوع ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

واژگان کلیدی: شرایط صحت ، معامله ، شرط ضمن عقد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نراق

  دانشکده علوم انسانی

رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی

 پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 عنوان:

بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

 استاد راهنما:

دکتر مجتبی همتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری  در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه  این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری  به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ۵، شهرداری، منافع عمومی

فهرست مطالب

مقدمه. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 2

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 4

پیشینه‌ی پژوهش… 4

پرسش‌های اصلی پژوهش… 6

اهداف پژوهش… 6

. اهدف اصلی؛ 6

اهداف فرعی؛ 6

فرضیه‌های پژوهش… 7

فرضیه‌های فرعی؛ 7

تعریف مفاهیم. 7

روش‌شناسی پژوهش… 8

. ابزار گردآوری اطلاعات… 8

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات… 8

فصل اول: (کلیات و مبانی) 9

مقدمه. 10

گفتار اول: مفهوم حق.. 10

بند اول- معنای لغوی حق. 10

بند دوم-  معنای اصطلاحی «حق» 11

بند سوم: اصطلاح حقوقی.. 11

گفتار دوم: اقسام حق.. 14

بند اول- حق عینی و حق دینی.. 14

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی.. 15

گفتار سوم: مالکیت… 16

بند اول- معنای لغوی مالکیت.. 16

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت.. 16

بند سوم- اوصاف مالکیت.. 17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت.. 17

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت.. 19

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت.. 20

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت… 21

بند اول- حدود اختیار مالک… 21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد. 24

بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی.. 25

گفتار پنجم- مفهوم شهر. 29

بند اول- تعاریف شهر. 29

بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی.. 31

بند سوم-  مفهوم جامعه شناختی شهر. 31

بند  چهارم-  مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی.. 31

فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری) 33

مقدمه. 34

گفتار اول- حدود شهر. 34

بند اول-  ضرورت وجود شهر. 37

بند دوم- شهرداری.. 38

بند سوم- وظائف شهرداری.. 39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 40

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری.. 41

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی.. 41

گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی.. 44

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46

بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.. 47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49

بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها 51

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری.. 52

بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات.. 53

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات.. 54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات» 55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56

بند اول- نظریه‌ی تملک بودن توافقات.. 57

بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملک بودن توافقات.. 58

الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات… 60

ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن.. 60

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک… 61

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده. 61

 ه) مقررات مالیاتی.. 62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی.. 62

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62

بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63

بند سوم-  شورای اسلامی شهر. 63

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه. 63

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه. 65

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق.. 66

د) وسایل تأمین حق مالکانه. 68

ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه. 69

فصل سوم: (کمیسیون ماده ۵  و تضییع حقوق مالکانه) 71

گفتار اول- تعریف کاربری املاک…. 72

بند اول- مفهوم تغییر کاربری.. 72

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی.. 74

بند سوم- جرم تغییر کاربری.. 75

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ۵ در مورد تغییر کاربری.. 77

بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری.. 80

بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری.. 80

گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری.. 81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81

بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری.. 82

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها 84

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85

بند اول- فروش تراکم. 88

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5. 91

بند یک. تملک قسمتی از اراضی.. 91

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای.. 92

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان. 93

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵. 95

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95

بند دوم- دیوان عدالت اداری.. 95

بند سوم- مراجع قضایی.. 96

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات… 98

گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛ 99

بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛ 99

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛ 100

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛ 101

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

محدودیتهای پژوهش… 106

پیشنهادات… 107

منابع و مآخذ.. 110

  مقدمه

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.)

رشته حقوق  گرایش خصوصی

 عنوان

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

استاد راهنما

دکترسید مهدی جلالی

استاد (استادان) مشاور

دکتر ایوب هاشمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه  

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف: بیان مسئله وضرورت تحقیق……………………………………………………………………….. 2

ب: سوالات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………….. 3

ج: فرضیات…………………………………………………………………………………………………… 3

د: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 3

ه: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 3

و: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

ز: ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

فصل نخست: مفاهیم و کلیات………………………………………………………………………….. 7

بخش نخست: وقف………………………………………………………………………………………….. 7

مبحث نخست: مفهوم وقف……………………………………………………………………………………. 7

گفتار نخست: مفهوم لغوی وقف………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی وقف………………………………………………………… 7

بند نخست: مفهوم اصلاحی وقف در فقه………………………………………………………………. 7

بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران……………………………………………………… 8

مبحث دوم: اقسام وقف و ماهیت حقوقی وقف……………………………………………………… 10

گفتار نخست: اقسام وقف…………………………………………………………………………………. 10

بند نخست: وقف عام………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم: وقف خاص……………………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم: ماهیت حقوقی وقف………………………………………………………………………….. 12

بند نخست: سازمان حقوقی وقف……………………………………………………………………….. 12

بند دوم: عمل حقوقی منشاءوقف………………………………………………………………………… 13

مبحث سوم: ویژگیها و شرایط صحت وقف…………………………………………………………… 16

گفتار نخست: ویژگیهای عقد وقف……………………………………………………………………… 16

بند نخست: عقد وقف از عقود معین است…………………………………………………………….. 16

بند دوم: عقد وقف از عقود لازم است………………………………………………………………….. 18

بند سوم: عقد وقف از عقود عینی است………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: شرایط صحت عقد وقف……………………………………………………………………. 20

بند نخست: واقف…………………………………………………………………………………………… 20

بند دوم: مال موقوفه…………………………………………………………………………………………. 21

بند سوم: موقوف علیهم…………………………………………………………………………………….. 23

بند چهارم: صیغه وقف……………………………………………………………………………………… 24

بخش دوم: تولیت…………………………………………………………………………………………… 25

مبحث نخست: مفهوم تولیت……………………………………………………………………………… 25

گفتار نخست: مفهوم لغوی تولیت……………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: مفهوم تولیت در فقه و حقوق………………………………………………………………. 25

مبحث دوم: اقسام تولیت و ماهیت حقوقی تولیت…………………………………………………… 26

گفتار نخست: اقسام تولیت ………………………………………………………………………………. 26

بند نخست: تولیت منصوب……………………………………………………………………………….. 26

بند دوم: تولیت غیرمنصوص (منصوب)…………………………………………………………………. 27

گفتار دوم: ماهیت حقوقی تولیت………………………………………………………………………… 28

بند نخست: تولیت عقد است……………………………………………………………………………… 28

بند دوم: تولیت عقد لازم است……………………………………………………………………………. 29

مبحث سوم: مقایسه تولیت با وصایت، وکالت ونمایندگی………………………………………….. 30

گفتارنخست: مقایسه تولیت با وصایت…………………………………………………………………. 30

گفتار دوم: مقایسه تولیت با وکالت………………………………………………………………………. 31

گفتار سوم: مقایسه تولیت با نمایندگی…………………………………………………………………… 32

فصل دوم: نحوه اداره موقوفه………………………………………………………………………….. 35

بخش نخست: مدیران وقف – شرایط و اوصاف ایشان و اداره موقوفه……………………… 35

مبحث نخست: مدیران وقف……………………………………………………………………………… 35

گفتار نخست: متولی………………………………………………………………………………………… 35

گفتار دوم: ناظر………………………………………………………………………………………………. 36

بند نخست: مفهوم ناظر و ماهیت نظارت………………………………………………………………. 36

بند دوم: اقسام نظارت………………………………………………………………………………………. 37

الف) نظارت اطلاعی……………………………………………………………………………………….. 37

ب)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………….. 37

مبحث دوم: شرایط واوصاف مدیران وقف…………………………………………………………….. 38

گفتار نخست: شرایط ولایت بر وقف(اوصاف متولی)………………………………………………. 38

بند نخست: اهلیت…………………………………………………………………………………………… 38

بند دوم: کفایت………………………………………………………………………………………………. 39

بند سوم: عدالت و امانت…………………………………………………………………………………… 40

بند چهارم: اسلام…………………………………………………………………………………………….. 41

گفتار دوم: اوصاف مورد اشتراط…………………………………………………………………………. 42

مبحث سوم: اداره موقوفه…………………………………………………………………………………… 42

گفتار اول: اداره موقوفه توسط شخص متولی………………………………………………………….. 42

گفتاردوم: اداره موقوفه به وسیله سازمان اوقاف وامور خیریه………………………………………. 45

بند نخست: اداره موقوفات عام فاقد متولی…………………………………………………………….. 46

بند دوم: اداره موقوفات مجهول التولیه…………………………………………………………………… 17

بند سوم: اداره موقوفات خاص……………………………………………………………………………. 19

بخش دوم: مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف………………………………. 50

مبحث نخست: نصب مدیران وقف……………………………………………………………………… 50

گفتار نخست: مراجع نصب متولی……………………………………………………………………….. 50

بند نخست: واقف…………………………………………………………………………………………… 50

بند دوم: سازمان اوقاف و امورخیریه…………………………………………………………………….. 50

گفتار دوم: نصب ناظر………………………………………………………………………………………. 51

مبحث دوم: عزل و انعزال مدیران وقف………………………………………………………………… 52

گفتار نخست: نقش واقف در عزل متولی و ناظر…………………………………………………….. 52

گفتار دوم: نقش اداره اوقاف درعزل متولی یا ممنوع المداخله نمودن وی یا ضم امین……….. 54

مبحث سوم:مرجع نظارت بر وقف………………………………………………………………………. 55

گفتار نخست: نظارت اشخاص و حاکم………………………………………………………………… 55

بند نخست : نظارت اشخاص ……………………………………………………………………………. 55     

بند دوم : نظارت حاکم……………………………………………………………………………………… 55

گفتاردوم: نظارت سازمان اوقاف وامور خیریه…………………………………………………………. 55

فصل سوم: نظام اداری حاکم بر تولیت ،حدود صلاحیت و وظایف مدیران وقف وسازمان اوقاف و امور خیریه      59

بخش نخست: نظام اداری حاکم بر تولیت……………………………………………………………. 59

مبحث اول: حاکمیت اداره واقف – قانون وعرف……………………………………………………. 59

گفتار نخست: حاکمیت اداره واقف……………………………………………………………………… 59

گفتار دوم: حاکمیت عرف و قانون………………………………………………………………………. 60

مبحث دوم: حدود صلاحیت مدیران وقف…………………………………………………………….. 61

گفتار نخست: استقلال چند متولی……………………………………………………………………….. 61

گفتار دوم: اجتماع یا انضمام متولیان…………………………………………………………………….. 61

گفتار سوم: حالت اطلاق…………………………………………………………………………………… 62

مبحث سوم: وظایف و اختیارات مدیران وقف (متولی)…………………………………………….. 62

گفتار نخست: نگهداری مال موقوفه……………………………………………………………………… 63

گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه………………………………………………………… 63

گفتار سوم: اجاره دادن مال موقوفه……………………………………………………………………….. 65

بخش دوم: وظایف واختیارات سازمان اوقاف و  امورخیریه……………………………………. 66

مبحث نخست: تصدی و نظارت بر امور موقوفات…………………………………………………… 66

گفتار نخست: موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف در امور موقوفه……………………….. 68

بند نخست: اختلاف بین متولی و موقوف علیهم……………………………………………………… 68

بند دوم: وجود مصلحت وقف و بطون لاحقه…………………………………………………………. 69

بند سوم: وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر…………………………………………………………. 69

گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات………………………………………………… 71

بند نخست: بررسی وتصویب بودجه موقوفه…………………………………………………………… 71

بند دوم: تایید صلاحیت وکیل متولی……………………………………………………………………. 72

بند سوم: نظارت بر اجاره موقوفات……………………………………………………………………… 72

مبحث دوم: اقدامات شبه قضایی سازمان بر متولیان موقوفات……………………………………… 73

گفتار نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی و وظایف و صلاحیت آن…………………………. 73

بند نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی……………………………………………………………… 73

بند دوم: وظایف و صلاحیت شعبه حقوقی تحقیق…………………………………………………… 73

گفتار دوم: چگونگی رسیدگی شعب تحقیق حقوقی…………………………………………………. 74

مبحث سوم: اقدامات حمایتی سازمان اوقاف و امور خیریه از موقوفات…………………………. 75

گفتار نخست: حمایت قضایی…………………………………………………………………………….. 75

گفتار دوم: حمایت اداری وقانونی……………………………………………………………………….. 75

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 78

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 80

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………. 81

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………… 84

چکیده

تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب­های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف صرف گردیده­اند. لذا برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده­اند که مهمترین آنها نصب متولی ، ناظر و ضم امین است.

از سویی تحقق وقف و صحت آن متوقف بر فرآیندی است که به اراده و اقدام واقف مربوط می‌شود.در عین حال در مواردی سازمان اوقاف و امور خیریه می­تواند و یا موظف است که در امور موقوفات دخالت نماید. این موارد تحت دو عنوان قابل بررسی می­باشد:

الف) اوقاف فاقد متولی منصوص و مجهول التولیه

ب) اوقاف دارای متولی منصوص

عنوان اول بر اساس مبانی مختلف مورد تسالم است و به عنوان یک ضرورت قابل چشم پوشی نیست. ولی عنوان دوم جنبه استثنائی داشته و مشروعیت آن نیازمند دلیل است و این دلیل نمی­تواند مبنای ولایت مطلقه باشد. زیرا چنین اختیاری خارج از قلمرو آن است و صرفاً در شرایط از بین رفتن صلاحیت متولی منصوص و احراز خیانت در امانت او قابل اثبات است.

البته واقف می­تواند در هنگام وقف با پیش بینی چنین وضعی ، درباره کیفیت عمل نسبت به آن تصمیم‌گیری کرده و سرنوشت موقوفه را تعیین نماید. ولی حتی در مواردی که سازمان اوقاف مجاز به دخالت درباره متولی وقف است هیچ گونه حقی برای تغییر در بهره برداری از وقف و دستکاری در وقفنامه را ندارد.

کلید واژه­ها:

وقف، تولیت، متولی، نظارت، سازمان اوقاف و امور خیریه.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

 دانشگاه آزاداسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش:

حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان :

تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 استادراهنما:

دکتر محمدحسین پوریانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه. 3

فصل اول : کلیات تحقیق.. 3

1-1- شرح وبیان مسأله پژوهش… 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 3

1-3- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق.. 3

1-4- سؤال های تحقیق.. 3

1-4-1-سوال اصلی.. 3

1-4-2-سوال های فرعی.. 3

1-5-  فرضیه‌های تحقیق.. 3

1-5-1- فرضیه اصلی.. 3

1-5-2- فرضیه‌های فرعی.. 3

1-6- اهداف تحقیق.. 3

1-6-1-هدف اصلی.. 3

1-6-2-اهداف فرعی.. 3

1-7- روش تحقیق.. 3

1-7-1-نوع پژوهش… 3

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات.. 3

1-7-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 3

فصل دوم : ادبیات تحقیق.. 3

2-1-1-خانواده و منشأ آن. 3

2-1-2-تعریف لغوی و اصطلاحی ازدواج.. 3

2-1-3-تاریخچه ازدواج.. 3

2-1-4-انواع و اقسام ازدواج.. 3

2-1-5ازدواج دانشجویی؛ اهمیت و تاریخچه. 3

2-1-5-1اهمیت ازدواج دانشجویی.. 3

2-1-5-2تاریخچه ازدواج دانشجویی.. 3

2-1-6-مزیت ها و آسیب های ازدواج دانشجویی.. 3

2-2-طلاق.. 3

2-2-1- قوانین فطرت در مورد طلاق.. 3

2-2-2-مفهوم طلاق در قوانین حقوقی.. 3

2-2-3-طلاق از دیدگاه روابط انسانی.. 3

2-2-4-طلاق وقشربندی اجتماعی.. 3

2-2-5-طلاق وسن زوجین.. 3

2-2-6-تحصیل وطلاق.. 3

2-3- جرم‌شناسی.. 3

2-3-1-تعریف  جرم‌شناسی.. 3

2-3-2-اهداف جرم‌شناسی در حقوق ایران. 3

2-3-3-عوامل ایجاد جرم. 3

2-3-4-انواع جرائم. 3

2-4- عوامل جرم شناختی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی.. 3

2-4-1-عوامل زیستی.. 3

2-4-2- عوامل روانی واخلاقی.. 3

2-4-3- عوامل اجتماعی.. 3

2-4-4- عوامل اقتصادی.. 3

2-4-5-پیامدهای منفی طلاق برای کودکان. 3

2-4-6-تأثیرطلاق روی بچه ها 3

2-4-7-فرایند طلاق و رشدکودک.. 3

فصل سوم : تحلیل جرم شناختی طلاق.. 3

3-1-اثر جرم زایی طلاق.. 3

3-2-کانون خانواده وانحرافات.. 3

3-2-1-زمینه های انحراف وکجروی در خانواده 3

3-4-طلاق یا جدائی والدین.. 3

3-5-عوارض طلاق.. 3

3-6-عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان. 3

3-6-1-حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب.. 3

3-6-2-حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر. 3

3-6-3-حق کودکان دربرخورداری از آموزش وپرورش… 3

3-7-کارکردپیشگیرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقویت کرامت مندی کودکان. 3

فصل چهارم : تحلیل ازدواج دانشجویی. 3

4-1-روش فرا تحلیلی.. 3

4-2- جامعه آماری.. 3

4-3- حجم نمونه. 3

4-4- یافته‌های پژوهش… 3

4-5- جداول مربوط به تحقیقات انجام شده….. 95

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها 3

5-1-نتیجه گیری.. 3

5-2-پیشنهادها 3

منابع ومآخذ. 3

چکیده

    موضوع این پژوهش « تحلیل جرم‌شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی» می‌باشد. اثرات ازدواج به عنوان مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش زندگی هر فرد بر سرنوشت افراد همواره مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان حقوقی بوده و می‌باشد. چرا که ازدواج بنیاد تشکیل خانواده را شکل داده و بقای نسل انسان و فرایندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری و به ویژه تربیت انسان در این نهاد بسیار مهم صورت می‌گیرد. اساساً سنگ بنای شکل‌گیری یک شخصیت هنجارپذیر را بایستی در درون محیط خانه جستجو نمود. همین محیط است که نقش شگرفی در سازگاری یا عدم سازگاری اقشار گوناگون علمی جامعه همچون دانش آموز، دانشجو و… با هنجارهای اجتماعی خواهد داشت. یکی از انواع ازدواج‌ها، ازدواج دانشجویی است که در دهه‌های اخیر به عنوان یک پدیده میمون و شایسته در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پایه‌ریزی گردیده و هر سال بر ابعاد و گسترش آن افزوده می‌گردد. هرچند این بنیاد مقدس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور هر ساله تداوم یافته و دفاتر نهاد نمایندگی رهبری درجهت حمایت از این امر تلاش‌های مؤثری داشته‌اند، لیکن مطالعه در ارتباط با کارکردهای آن به صورت اندک صورت گرفته است و همین امر موجبات طلاق در ازدواج‌های دانشجویی را فراهم می‌آورد؛ طلاق در ازدواج دانشجویی رویدادی است که در مواردی علت و در مواردی دیگر معلول رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه برخی دانشجویان است؛ نتایج نشان داد که عامل اقتصادی و اجتماعی به عنوان مهم‌ترین عامل نقش اصلی در بروز طلاق را داراست. لذا از جمله فرضیات تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین علل اقتصادی اجتماعی در ایجاد طلاق در ازدواج‌های دانشجویی تأیید می‌شود. همچنین علل           اخلاقی-روانی، عامل مهم بعدی می‌باشد که رابطه‌ای قوی و مثبت با بروز طلاق در ازدواج‌های دانشجویی دارد. سایر متغیرهای مستقل تحقیق نیز ارتباط معناداری با پدیده طلاق دارند. بدین معنا که با بالا رفتن این متغیرها، میزان طلاق در ازدواج‌های دانشجویی افزایش می‌یابد. بنابر این تمامی فرضیات موجود در پاسخگویی به سوالات تحقیق تأیید می‌شوند.

واژگان کلیدی: ازدواج دانشجویی، جرم شناختی، طلاق، اعتیاد، بیکاری

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان :

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

استاد راهنما :

دکتر جمشید شریفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه‌های خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دوره‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیت‌های ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.

وازگان کلیدی:  سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی

 فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………… 1

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4

ضرورت خاص انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 4

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4

پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………… 8

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

مبحث اول –  تعریف و توضیح………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….. 9

بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام )………………………………………………………………….. 12

سهام با نام و سهام بی نام…………………………………………………………………………………………………… 13

انتقال سهام چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………. 14

انتقال سهام در بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………. 16

تعریف اوراق مشارکت……………………………………………………………………………………………………….. 19

گواهی سرمایه‌گذاری…………………………………………………………………………………………………………. 20

گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری……………………………………………………………………………………………. 20

تعریف صکوک و انواع  آن………………………………………………………………………………………………….. 21

بند دوم : ابزار های مالی…………………………………………………………………………………………………….. 22

گفتار دوم :بررسی فرابورس…………………………………………………………………………………………………. 23

تفاوت فرابورس با بورس……………………………………………………………………………………………………. 24

مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس……………………………………………………………………………………… 24

مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………………………………………… 25

گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم………………………………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم……………………………………………………………………………………. 29

مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی…………………………………………………………………………………….. 30

بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار………………………………………………………………. 30

بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس…………………………………………………………………………… 32

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………… 38

چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار………………………… 38

مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار………………………………………… 39

گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………………….. 40

بند اول :  قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334………………………………………. 40

بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335………………………………………………………………………………… 43

بند سوم :  قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384………………………………………………………………………. 51

بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری ……………………………………………………… 52

گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه…………………………………………… 55

بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه……………………………………………… 58

بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی…………………………………… 63

مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………………………………… 68

گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین………………………………………………………………………………………… 69

بند اول :  قانون کار………………………………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم : مالیات………………………………………………………………………………………………………………. 71

بند سوم : مقررات مبادلات ارزی…………………………………………………………………………………………… 71

گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران………………………………….. 71

گفتار دوم –  وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام………………………………………………………. 76

بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه………………………………………………………………… 80

بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه…………………………….. 80

بند سوم : ساختار بازار سرمایه…………………………………………………………………………………………….. 81

بند چهارم :  نارسایی برخی از قوانین…………………………………………………………………………………….. 83

بند پنجم : دست کاری  در بازار و قیمت ها…………………………………………………………………………….. 84

بند ششم:  سایر موانع………………………………………………………………………………………………………… 85

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………… 87

چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس………………………………………………. 87

مبحث اول: تشکیل فرابورس………………………………………………………………………………………………… 88

گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس…………………………………………………………………………… 88

بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس……………………………………………………………………………………………. 88

بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس…………………………………………………………………………….. 90

گفتار دوم: بازارها در فرابورس…………………………………………………………………………………………….. 92

بند اول: بازار اول…………………………………………………………………………………………………………….. 92

بند دوم: بازار دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 93

بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه)…………………………………………………………………………………………. 94

بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت)………………………………………………………………………………… 94

گفتار سوم: مزایای فرابورس………………………………………………………………………………………………… 95

گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس…………………………………………………………………………………….. 96

بند اول) تفاوت در بازارها………………………………………………………………………………………………….. 96

مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران……………………………………………………………………………………. 97

گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه………………………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه……………………………………………………………………………………… 97

گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….. 98

مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس…………………………………………………………. 99

گفتار اول: تعلیق پذیرش…………………………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم: لغو پذیرش…………………………………………………………………………………………………….. 100

بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر………………………………………………………………… 101

مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار……………………………………………. 103

گفتار اول: انتقال به بازار پایه…………………………………………………………………………………………….. 103

گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………………………………. 103

مبحث پنجم ـ سایر موارد…………………………………………………………………………………………………. 104

گفتار اول: کارمزدها………………………………………………………………………………………………………… 104

گفتار دوم: سایر مقررات…………………………………………………………………………………………………… 104

مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس……………………………………………………… 105

گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس………………………………………………………….. 105

گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی………………………………………………………………………………………. 110

گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی………………………………… 111

گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه……………………………………………………………… 113

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………… 114

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 119

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….. 122

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

     هر چند امروزه کمترکسی در لزوم وجود حق فسخ در قراردادها، تردید می کند. لیکن فسخ نظریه ای نبوده است که در ابتدا امر ، هر کس آن را بپذیرد. فسخ، ثمره، تحولات طولانی است که در سیستم های مختلف حقوقی به وجود آمده است. فسخ در لغت به معنی نقص یا باز کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارتست از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دوطرف یا شخص ثالث. همچنین فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و در شمار ایقاعات   می باشد.

     اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای منعقده بین اشخاص در جهت ایجاد وضعیت های حقوقی مستمر و با دوام هستند. اصل، لزوم قرارداد است؛ امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است که بایستی احراز شود و گرنه پشیمانی نمی تواند دلیلی برای عدم پایبندی به عقد باشد. در نتیجه فسخ قرارداد تنها در موارد معینه امکان پذیر است. [ماده 185 ق.م] این مطلب نه تنها در حقوق ایران بلکه در تمام نظام های حقوقی دیگر نیز صحت دارد.

     مباحث این پایان نامه حول محور مبانی حق فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی[1] می باشند. اصول اروپایی توسط کمیسیون حقوق خصوصی اروپا که به نام بنیانگذار و رئیس این مؤسسه پروفسور «اوله لاندو» به عنوان کمیسیون « لاندو» شهرت یافته است تدوین گردیده و اصول مذکور از جمله اقدامات اخیر این کمیسیون در جهت یکسان سازی قوانین حاکم برحقوق خصوصی اتحادیه اروپایی است. این اصول حاصل بیست سال تحقیق و بررسی تطبیقی کمیسیون در حوزه حقوق قراردادها بوده و جهت تدوین آن سه کمیسیون در طی سالهای 1982 تا 2003 برگزار گردیده است[2].

الف: بیان مسئله                                                                                                     

اشخاص معمولاً برای ایجاد حالتهای حقوقی مستمر و بادوام اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. البته در پاره ای از موارد نیز قانونگذار یک سری از عقود را بنا به ماهیت آنها و یا مقتضیات دیگر جایز اعلام می کند. به جز موارد مذکور در بقیه موارد حتی اگر قرارداد منعقده در زمره عقود معین موجود در قانون قرار نگیرد، اصل لزوم قراردادی برآنان حاکم بوده و سرنوشت آنها را تعیین می کند. عقود لازم تنها تحت شرایط معین شده در قانون قابل فسخ می باشند. قانونگذار تنها در موارد معینی به طرفین اجازه فسخ قرارداد را داده است. علی رغم مشخص بودن موارد فسخ، این مسئله که در هریک از این موارد، فسخ قرارداد برچه مبنایی است، مسئله ایست که در قانون به آن اشاره نشده و باید آن را از لابلای موارد مزبور استنباط و استخراج نمود.

     به طور کلی حقوقدانان دو مبنا را برای فسخ قراردادها ذکر کرده اند. یکی از آنها ضرری شدن قرارداد و دیگری تخلف از تراضی صریح یا ضمنی است[3]. تمایز بین دو مبنای مذکور و مشخص شدن این مسئله که هر کدام از موارد فسخ به کدام یک از این مبانی بازمی گردد آثاری را در پی دارد. مهم ترین این آثار این است که هرگاه قائل به مبنای لاضرر برای یک مورد از حق فسخ باشیم، در صورت رفع ضرر از شخص متضرر، علی القاعده بایستی حق فسخ زائل گردد، درحالی که در مورد تخلف از تراضی صریح یا ضمنی اینگونه نمی باشد.

ب: سوالات تحقیق

سوالات اصلی

مبنای حق فسخ در هر کدام از دو نظام حقوقی مطروحه چیست؟ تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو نظام حقوقی از جهت مبنای فسخ چیست؟

سوالات فرعی

 آیا ایجاد حق فسخ ، جهت جلوگیری از ورود ضرر، به یکی از طرفین قرارداد است؟ در این موارد چه چیزی باعث ورود ضررشده است آیا این ضرر تنها در نتیجه عدم انجام تعهد است یا اینکه ایرادات وارد بر قرارداد و مخدوش کننده چهره تراضی طرفین نیز عامل ورود ضرر به شمار می آید؟

ج: فرضیات تحقیق

     در پاسخ به سوالات مطروحه، تحقیق پیش رو با چند فرضیه آغاز گردیده است . فرضیاتی که اساس پیدایش این تحقیق هستند عبارتند از :

1-مبانی فسخ قرارداد در حقوق ایران را علاوه بر جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت اجتماعی (لاضرر) می توان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد دانست. مبانی فسخ قرارداد در اصول اروپایی را نیز می توان عدم انجام تعهد، حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد در اثر سختی بیش از اندازه انجام تعهد دانست. تفاوت ها و شباهتهای دو نظام: اگرچه اصطلاح لاضرر در اصول اروپایی وجود ندارد اما عدم انجام تعهد در اصول اروپایی را می توان مفهوم مشابه و همانند لاضرر در حقوق ایران دانست. تعدیل جنبه الزام آور قرارداد نیز اگر در اصول اروپائی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی در حقوق ایران مورد پذیرش قانون گذار قرار نگرفته و هنوز مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است. در هر دو نظام حقوقی افراد می توانند بر پایه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بر وجود حق فسخ  در ضمن قرارداد ترازی نمایند.

2-در برخی از موارد مبنای ایجاد حق فسخ ضرری شدن قرارداد یا به اصطلاح حقوق داخلی و فقه، لاضرر می باشد. برخی از حق فسخ های ناشی از لاضرر، ضمانت اجرای نقص عهد یا ضمانت اجرای ایراد در انعقاد قرارداد است.

د: اهداف تحقیق

      اهداف تهیه این پایان نامه در وهله اول بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی (PECL ) و بررسی و مشخص نمودن مواد و اصول و قواعدی که مبنای حق فسخ را در این دو نظام حقوقی تشریح می نماید است، تا ضمن احصای مبنای حق فسخ در این دو نظام حقوقی و همچنین بررسی وجوه افتراق و تشابه میان آنها نواقص موجود در هر دو نظام حقوقی آشکار گردد. چرا که با توسعه روابط بازرگانی برون مرزی، لزوم آگاهی از قوانین و نظامات حقوقی دیگر کشورها و مقایسه آن با مفاهیم مشابه حقوق داخلی کشورمان هم برای محققین و حقوقدانان داخلی و هم برای متعاملین امری لازم و ضروری به نظر می رسد که این پایان نامه سعی در برداشتن قدمی هر چند کوچک در این راستا داشته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

قتل از روی ترحم در مذاهب پنجگانه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

قتل از روی ترحم از موضوعاتی است که خصوصا در نیم قرن اخیر مورد بحث محافل حقوقی٬ پزشکی اخلاقی و مذهبی قرار گرفته است. قتل ترحم آمیز یعنی کشتن عمدی بیمار لاعلاج توسط پزشک به انگیزه رهایی از درد.

قتل ترحم آمیز از منظر ادیان بزرگ الهی از جمله اسلام توجیهی ندارد. چون حق حیات٬ یک حق الهی است و از آنجایی که زندگی مقدس است٬ هیچ چیزی حتی بیماری و درد نمی تواند آن را توجیه کند. به طور کلی همه فقهای اسلامی اتفاق نظر دارند که اذن بیمار به پزشک گناه او را ساقط نمی کند چون این عمل حرام است. ولی در مذاهب خمسه٬ فقهاء در میزان تاثیر رضایت و اذن بیمار به پزشک٬ و قتل ناشی از ترک فعل در سقوط قصاص و دیه اختلاف نظر دارند. در حقوق کیفری ایران نیز نص صریحی در مورد رضایت به قتل وجود ندارد و در خصوص قتل با رضایت مجنی علی و قتل ناشی از ترک فعل بین حقوقدانان اختلاف نظر است. مهمترین یافته های این پژوهش از نظر نگارنده عبارتند از:

1. اذن بیمار نمی تواند مسقط قصاص باشد.
2. قتل ترحم آمیز با قوانین بین الملل حقوق بشر مغایر است و به طور مطلق حیات را مورد حمایت قرار داده است.
3. به دلیل عدم انطباق ماده 268 قانون مجازات اسلامی با قتل از روی ترحم به اذن بیمار از نظر حقوقی مجازات قصاص منتفی نمی گردد.

واژه های کلیدی: قتل ترحم آمیز٬ اتانازی٬ مجنی علیه٬ فقه٬ قصاص.     

 مقدمه

 اتانازی یا قتل ترحم آمیز به منزله پدیده ای است که جامعه انسانی خواه ناخواه با آن دست و پنجه نرم می کند٬ یکی از مقوله های مورد مطالعه حقوق پزشکی است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و آگاهی بخشی به جامعه پزشکی در این خصوص و به ویژه رویکرد اتخاذی تقنینی قانون گذار کشورمان در این ارتباط به پزشکان در زمره اهداف نخستین این شاخه حقوقی است. هر چند پیشرفت های نوین علم پزشکی٬ زمینه معالجه و درمان بسیاری از بیماریهای لاعلاج و صعب العلاجی که تا دیروز بیماران را به کام مرگ می کشاند فراهم کرده است٬ اما این پیشرفت ها هرگز نقطه پایانی بر درد و رنج بشر و بیماری هایی که گریبانگر اوست نمی باشد. هر روز شاهد مرگ هزاران انسانی هستیم که به علت ابتلا به بیماری های مجهول و ناشناخته٬ امیدی به نجات و بهبودی آنها نیست. پزشکی که می داند دردی جانکاه همه وجود بیمارش را فرا گرفته و دیری نخواهد پایید که مرگ گریبانگر بیمار خواهد شد٬ در حالیکه بیمار از پزشک معالج می خواهد که به درد و رنج غیر قابل تحمل او پایان بخشد و در مواردی هم بدون درخواست او صورت میگیرد٬ اینها موضوعاتی هستند که در محافل    حقوقی٬ پزشکی٬ اخلاقی و مذهبی مطرح می باشند. و دیدگاه های متفاوتی بین متخصصان علم اخلاق٬ پزشکان٬ حقوقدانان و عالمان مذهبی کشورهای مختلف با توجه به نظام   فرهنگی٬ دینی و غیره … حاکم بر آنها وجود دارد. و هر یک از بعد تخصصی خود به بررسی موضوع پرداخته اند. بنابراین گذشته از ابعاد اخلاقی موضوع٬ مطالعه قتل از روی ترحم در مذاهب خمسه (شیعه٬ حنفیه٬ مالکیه٬ حنبلیه٬ شافعیه) و بررسی مسؤلیت ناشی از قتل ترحم آمیز به ویژه با رویکرد جدید قانون گذار ایران٬ ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو در این تحقیق ابتدا٬ مفهوم قتل ترحم آمیز و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس با نگاهی تطبیقی نسبت به موضوع٬ به تشریح قتل ترحم آمیز از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق جزای ایران خواهیم پرداخت.

1-1- کلیات

1-1-1- بیان مساله

قتل از روی ترحم از موضوعاتی است که خصوصا در نیم قرن اخیر مورد بحث محافل    حقوقی٬ پزشکی٬ اخلاقی و مذهبی قرار گرفته است. هدف اصلی از ارتکاب این نوع قتل رهانیدن بیمار صعب العلاج از درد و رنج می باشد و بدین خاطر اتانازی به معنای قتل ترحم آمیز یا مرگ آسان به کار می رود (بسامی٬ ٬1388 ص 23 ).

موضوع مورد بحث در این تحقیق٬ بررسی جنبه های فقهی این نوع قتل در مذاهب خمسه و جنبه های حقوقی آن در کشور ایران می باشد 

انواع قتل ترحم آمیز:

تقسیم بندی دقیقی از انواع قتل ترحم آمیز وجود ندارد ولی غالبا به دو دسته کلی طبقه بندی می شود : 1. اجباری٬ داوطلبانه (اختیاری)٬ غیر داوطلبانه (غیر اختیاری) 2. فعال٬ غیر فعال.

اما برخی خودکشی به کمک پزشک را قسم دیگری از قتل ترحم آمیز می دانند لذا قتل ترحم آمیز را به دو نوع کلی تقسیم می کنند : 1. مستقیم 2. غیر مستقیم . بدین نحو که قتل ترحم آمیز مستقیم وغیر مستقیم به نقش کسی که عمل کشتن را انجام می دهد اشاره دارد٬ چنانچه پزشک خود اقدام به کشتن بیمار نماید این قتل ترحم آمیز مستقیم است اما اگر وسایل خودکشی را در اختیار او قرار دهد قتل ترحم آمیز غیر مستقیم است (بسامی٬ ٬1388 ص 36).

1. قتل ترحم آمیز فعال : این نوع قتل به صورت انجام یک فعل ارتکاب می یابد به عبارتی پزشک عمل مثبتی را در جهت سلب حیات از بیمار انجام می دهد مثل تزریق آمپول کشنده به او.
2. قتل ترحم آمیز غیر فعال : این نوع قتل به منع یا دریغ داشتن درمان حفظ کننده حیات اشاره دارد (ترک فعل). مثل امتناع از دادن دارو به بیمار (بسامی٬ ٬1388 ص 28 ).
3. قتل ترحم آمیز اجباری : این نوع قتل ترحم آمیز زمانی اتفاق می افتد که بیمار به طور واضح و آشکار از مردن امتناع می ورزد اما درخواست او پذیرفته نمی شود (بسامی٬ ٬1388 ص 39 ).
4. قتل ترحم آمیز اختیاری : این نوع قتل داوطلبانه یا ارادی نیز نامیده می شود و آن زمانی است که بیمار آنرا درخواست می کند .
5. قتل ترحم آمیز غیر اختیاری : این نوع قتل غیرداوطلبانه یا غیرارادی نیز نامیده می شود و آن زمانی اتفاق می افتد که به علت وضعیت خاص بیمار٬ قادر به اطلاع یافتن از خواسته او نیستیم و در واقع به کشتن بدون خواسته بیمار اشاره دارد (بسامی٬ ٬1388 ص40).

حال این سوال مطرح است که آیا رضایت بیمار به قتل خویش این حق را برای پزشک ایجاد می کند که اقدام به سلب حیات او نماید ؟

درحقوق جزای ایران اصولا به خاطر حفظ نظم عمومی جائی برای معافیت از مجازات نیست و حق مجازات از حقوق عمومی است٬ پس رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست(گلدوزیان٬ ٬1384 ص 147 ).

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید